سيادة الغذاء (حرية "غذاء" وعدالة)

 حرية، "غذاء" وعدالة

كل سعي البشرية هو من أجل حالة السلام التي لا تتحقق إلا بالحياة الكريمة، حياة الكفاية والوفرة.

يسخر البعض منا حين نرفع شعارات ضد التبعية للسياسات العالمية في أننا لا زلنا نعيش في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي حيث كانت تلك شعارات اليساريون الحالمون. بينما لا يدرك من يرددون شعارات العولمة أننا لا زلنا نعيش تحت نفس أنماط الإستغلال التي ورثناها منذ الإستعمار القديم (الكولونيالي) والإستعمار الحديث. 

في الزراعة تحديدا، فنحن لا زلنا نعيش في أزمنة تسخير أراضي البلاد لخدمة المستعمر الحديث (شركات الأغذية والأطعمة والزراعة الإستثمارية الكبرى).

في الشهر الماضي انعقدت قمة أنظمة الغذاء العالمي بالإمم المتحدة، والذي قاطعته حركات صغار المزارعين والفلاحين (مثل حركة حياة الفلاحة أو لافيا كامباسينا، وتحالف سيادة الغذاء بإفريقيا) ذلك أن المؤتمر ضم شركات الأغذية الإستثمارية الكبرى المسببة لأزمة الغذاء في العالم. وهذا مقالي القادم بإذن الله.

حركة حياة الفلاحة والتي تعتبر من أكبر حركات العدالة الإجتماعية في العالم حيث تضم أكثر من 200 مليون مزارع وفلاح وعمال زراعيين ومجتمعات محلية  على امتداد قارات العالم، استطاعت بعد 18 عاما من تنظيم الوقفات الإحتجاجية ضد سياسات التجارة العالمية الحرة، وامام مقر البنك الدولي و مقر الأمم المتحدة، استطاعت اخيرا أن تصيغ قرارا أمميا يقر بحقوق الفلاحين تم إجازته بالأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مسيرة لحركة حياة الفلاحة في مؤتمرها السادس بإندونيسيا

المنسقة العامة لحركة حياة الفلاحة مع مدير الفاو

هنا مقطع مترجم ل"أوليفيير دي شوتر" الذي كان مقرر الأمم المتحدة ل "حق الغذاء" وباحث متخصص في حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية. والذي يشرح فكرة سيادة الغذاء والتي هي شعار حركة حياة الفلاحة وأخواتها من الحركات الشبيهة.

المقطع باللغة الإنجليزية هنا

((عندما برزت فكرة (سيادة الغذاء) قبل عشرين عاما من كتابات مارك ايدلمان عن الفلاحين في غواتيمالا وموجة احتجاجات المزارعين في أمريكا اللاتينية، ومن الاجتماع الشهير عام ١٩٩٣ الذي تأسست فيه حركة حياة الفلاحة، ومن كتابات رافاييل لاغري وبول نيكولسون هؤلاء العمالقة أصحاب البصيرة. كان لحركة سيادة الغذاء درسا هاما لتعلمنا اياه. وهو : السياسات التي تتعلق بالغذاء والزراعة يجب أن لا تكون رهن شطحات الأسواق العالمية. 

برزت هذه الحركة بعد سنة من مفاوضات دولية وضعت فيها الزراعة على طاولة الصفقات التجارية  لتكون وجهة جديدة لطاحونة التسليع العظيمة التي اجتاحت العالم. وطلب من المزارعين حول العالم أن يتنافسوا مع بعضهم البعض، فيكون البقاء للأقوى والفناء للأضعف من سوق المحاصيل.

أراد التجار المفاوضون أن يتنافس المزارعون بين بعضهم البعض، لكنهم عوضا عن ذلك و تحت راية (سيادة الغذاء) توحدوا ضدهم. ومن ثم طفت مفردات غريبة وجديدة على الساحة، فبينما كان هؤلاء الذين يتحدثون عن (حرية) التجارة العابرة للحدود يدفعون المزارعين دفعا نحو مصير من "العبودية" للسوق العالمية وشركات الغذاء الاستثمارية. كان  دعاة "سيادة واستقلالية الغذاء"يتحدثون في الحقيقة عن تحالفات وروابط عابرة للحدود السيادية، كانوا يتحدثون عن حركات اجتماعية لا عن حكومات سيادية، كانوا يدعون إلى ما أسماه الكاتب يان دو فاندربلو- فن الفلاحة لا تجارة الزراعة. 

هوجم دعاة  سيادة الغذاء وحلفائهم على عدة جبهات. اتهموهم بأنهم يقدمون مصلحة المنتجين والمزارعين على مصلحة المستهلكين، تحديدا المستهلكين في المدن، والذين يفترض أنهم يرغبون في غذاء وفير ورخيص ومتنوع خلال المواسم السنوية الأربع، ويفضل أن تكون لهذا الغذاء صلاحية طويلة على أرفف الدكاكين. 

ولكننا الآن نعرف الإجابة على هذا الاتهام، نعرف الان المضار والتكلفة العالية لنظام الغذاء الرخيص الذي تم تسويقه لنا، اعتلال الصحة بسبب النظام الغذائي المختل المكون من الأطعمة المصنعة تجاريا، الأجور المنخفضة لعمال الغذاء بدءا من لاقطي ثمرات الطماطم في مزارع فلوريدا وصولا لعمال مطاعم مكدونالدز ، الدمار البيئي على أوسع نطاق. كل هذا الخراب الراجع لهوس الإنتاج الوفير الذي يسترخص الجميع عدا الشركات التي تقود هذا النظام بالطبع! 

لكننا الآن ندرك أنه لا يجب أن تكون وفرة الأسعار كلفته أجور البائسة للعاملين في الغذاء و لا يجب أن تكون على حساب سياسات الضمان الإجتماعي التي تتيح للجميع حتى الفقراء أن يحصلوا على الطعام بسعر ميسور للجميع

.

أتهم دعاة سيادة واستقلالية الغذاء بالرجعية لإنكارهم لفوائد التجارة العالمية، وللفائدة المرجوة من جعل كل إقليم يتخصص في زراعة محصول واحد أو محاصيل بعينها لينافس بها في السوق العالمي. فكان ردنا على هذه التهمة، أن التجارة العابرة للقارات والتي تتحكم بها الشركات صاحبة شبكات الإتصال والمواصلات والقدرات اللوجستية المهولة التي تشتري بها محاصيل الموز وحبوب الصويا من مزارعين يبعدون عنها بآلاف الأميال، ليست هي اسلوب التجارة الأوحد، فهنالك الأسواق المحلية والإقليمية التي أهملت و انكمشت بسبب تمدد هذه الأسواق العالمية نفسها. 

والآن ينبهنا دعاة حركة سيادة الغذاء لمخاطر اعتماد الدول على استيراد غذائها خاصة وأن أسواق الغذاء تمر دائما بكوارث وصدمات اقتصادية ترفع بدورها من أسعار السلع الغذائية. 

هذا هو الجدل الذي دار ولا يزال يدور منذ عشرين عاما حول الغذاء، ورغم أنه ما من منتصر في هذا الجدال إلا أن المعركة من أجل استقلالية الغذاء لا بد أن تستمر، في الشوارع وفي الحقول وفي الصحف والمجلات ، كل هذه المساحات لا بد أن تحتلها حركة سيادة واستقلالية الغذاء صالحها.

والآن مضى الجيل الذي كان يقود هذه الحركة، والمشاكل التي تواجه النظام الغذائي تفاقمت وتضخمت وكذلك فكرة سيادة  واستقلالية الغذاء تمددت أكثر من ذي قبل . فهي حاضرة وممثلة في (شبكة محليات سياسات الغذاء) المنتشرة بدءا من كويبيك كندا في شمال أمريكا وصولا إلى أوكلاند  في نيوزيلاندا (وهي أجسام تكونها الحكومات او منظمات المجتمع المدني لتوجيه سياسات الغذاء في منطقة بعينها) ،وفكرة سيادة الغذاء حاضرة  في النفرة التي على اثرها انتشرت أسواق المزارعين المحلية ومخططات الزراعة المتفق عليها مجتمعيا، وهي حاضرة  في بنوك الطعام التي تسعى إلى ربط الناس بالمزارعين المحلييين وبالأنظمة الغذائية المحلية. هي  حاضرة كمرجع لأولئك للذين يزرعون طعامهم بأنفسهم عبر جناين الخضر والفواكه في ميادين الأحياء الحضرية أو في حيشان مدارس أولادهم.

غموض مفهوم سيادة واستقلالية الغذاء سمح بتنوع المبادرات التي تنضوى تحت اسمها، وهذا التعدد يعود ليثري مفهوم استقلالية الغذاء. ولكن هذا التعدد لا يعني العشوائية فبرغم تنوع المبادرات تحت مفهوم استقلالية الغذاء إلا أن هناك خمس خصائص أساسية تجتمع فيها هذه المبادرات على تنوعها.

الأول هو سعيها لجسر العلاقة بين المنتج في الريف وبين المستهلك الحضري عبر إعادة تعريف نظام الغذاء المحلي وقلبه. ففي السابق كانت مراكز منظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ وفي سياتل هي التي توجه نظامنا الغذائي، لكن اليوم فالموجه هو مجلس إدارة مدرسة محلية في مكان ما، كافتريا مكان العمل أو أسواق المزارعين الشعبية. هناك تحالفات تبنى اليوم ما بين المزارعين والسكان المحليين والبلديات. في السابق كانوا يتهمون دعاة استقلالية الغذاء أنهم منحازون لصالح المزارعين على حساب المستهلكين في المدن ولكن اليوم! يا للعجب، فسكان المدن هم الأكثر نشاطا داخل حركة سيادة الغذاء.

ثانيها: هذه التنوعات التي تبرز تحت راية سيادة  الغذائية هي مبادرات ديمقراطية. في البدء كان الناس مستهلكون سلبيون، لكنهم اليوم مدنيون فاعلون، يعملون من أجل التحكم في السلسلة التي من خلالها يصل إليهم الطعام، ويؤكدون على حقهم في اختيار شكل هذه السلسلة. والإختيار ليس مجرد فعل سياسي سالب، بل انه يتجاوز حق الإختيار إلى حق المبادرة وتشكيل أنظمة الغذاء. وكما ساد في عصرنا هذا مفهوم ديمقراطية مكان العمل، فعلينا أن نستعد لمفهوم ديمقراطية الغذاء. 

ثالثها : هي الروابط الإجتماعية الجديدة والمتنوعة التي تشكلت بفضل حركة استقلالية الغذاء والتي تسعى لتقوية الروابط الإنسانية. الكاتب والمفكر كارل بولاني قد تحدث من قبل عن ان اختراق السوق والتسليع لكل منحى من مناحي الحياة قد أفقر الروابط الإنسانية. فنظام السوق يستفرد الناس ويقلل من اهمية الروابط الإجتماعية فيتم التعامل معهم إما كمنتجين أو مستهليكن، بائعين أو مشترين ويتحدثون فيما بينهم بلغة الأسعار فقط. ولكن حينما يجتمع هؤلاء الأفراد لينشؤوا مجلسا محليا لسياسات الغذاء، او عندما يزرعون حديقة خضروات في الحي، او حينما يجتمعون سويا لإقناع ادارة مدرسة أن تشتري طعام الكافتريا من السوق المحلي، يصحبون أناسا بروابط اجتماعية قوية، وعلاقات اجتماعية متنوعة وثرية، هذه الطريقة لا تقوم فقط بجعل حياتنا اكثر متعة وإثارة واحق بالعيش نحو الإنسانية كما ينص على ذلك منفستو الزاباتيستا، لكنها هذه العلاقات الإجتماعية لها تأثير أفضل على الصحة، بل اثبتت الدراسات ان هناك عامل واحد هو الأهم في تحسين صحة الإنسان وإطالة العمر، عامل هو اكثر اهمية من تقليل الكحول والامتناع عن التبغ، اكثر اهمية من الابتعاد عن الخمول، الا وهو : بناء الروابط الإجتماعية.

مؤتمر لا فيا كامباسينا السادس بإندونيسيا 2013

رابعا: استقلالية الغذاء تعلي من قيمة المرونة على قيمة الكفاءة، بمعنى أنهم يتعاملون مع واقع اننا ندخل في عالما مضطربا: لقد وصلنا إلى ذروة انتاج النفط(بعدها سينحسر وجود النفط في العالم) الاضطرابات في دورة النايتروجين المثري للتربة والموجود في المياه وفي تكويينا الجيني، والذي ايضا ينتج التاكل الجيني الذي نراه في اختفاء فصائل النبات والذي فاقمه التركيز على مشاريع الزراعة الضخمة الأحادية (أي التي تخضع اقليما لزراعة فصيل محدد من المحصول) وفقر التربة، الكوارث المفاجئة الناتجة عن تغير المناخ، الكوابيس اللوجستية الناتجة عن اكتظاظ المدن، هذه الظروف تنذر بالمزيد من الإضطرابات السكانية واشتعال النزاعات، وهذا يتطلب منا ابتداع حلولا فورية وسريعة.

فكما أن المرونة هي في قلب حركة المدن المتحولة- (وهي حركة تسعى لتحويل المدن الحضرية من مدن استهلاكية هشة تدمرها الكوارث الطبيعية والأزمات الإقتصادية، إلى مدن قوية منتجة قادرة على ان تكون مرنة في مواجهة تلك الكوارث) فالمرونة أيضا في قلب المبادرات الشعبية القاعدية التي تتبنى اهداف حركة استقلالية وسيادة الغذاء. الكلمات المفتاحية هنا: التقليل من الإعتماد الجامد على الظروف الحالية، والتنوع الهائل. فكلما زادت الحلول المحلية معتمدة على الموارد المحلية قلت احتمالات التعرض للكوارث الخارجية، مثل : ازدياد اسعار الكهرباء او الكوارث الطبيعية التي تصيب السوق بالندرة والشح خاصة للشرائح الفقيرة، لا نعني ان المنتجات المحلية ستصبح بديلة للمنتجات الخارجية إنما إضافة لها، وكلما زادت وتنوعت الحلول والمبادرات، كلما أصبح النظام المحلي أكثر قوة في مواجهة الطوارئ التي لا يمكننا التكهن بها، لكننا متأكدون الآن انها ستكرر أكثر واكثر في المستقبل. 

خامسا: حركة سيادة واستقلال الغذاء هي مرتبطة ارتباطا وثيقة بعلم الزراعة البيئية (أقرو-ايكولوجي) ، فليس من قبيل الصدفة أن بروز الجيل الثاني من حركة سيادة الغذاء تزامن مع فتوحات في علم الأقرو-ايكولوجي وهو العلم الذي يربطنا بالأنظمة الحيوية والطبيعية التي تمنحنا الغذاء. علم الزراعة البيئية يعمل على تقليل اعتمادنا على العوامل الخارجية في الزراعة مثل الطاقة المستمدة من الوقود العضوي، والإعتماد على العوامل المحلية والطبيعية المدورة من المزرعة نفسها. 

والمزراعون أنفسهم تحولوا من مجرد أفراد سلبيون يتلقون المعرفة من اخرين كعلماء يرتدون معاطف المختبرات البيضاء او اقتصاديون يظنون أنهم يملكون حلولا سحرية يمكن تطبيقها في اي وقت وفي اي مكان. المزارعون مع الزراعة البيئية اصبحوا ينتجون المعرفة التي يعملون بها، وهي معرفة تطبيقية، مرتبطة بالتربة التي يعملون فيها والنظام البيئي الذي يعيشون فيه.

علم الزراعة البيئي يقوي المزارعين، حيث انها تربط المزارعين في روابط اجتماعية تنتقل المعرفة فيها افقيا والتي تدريجيا تحول النظام الغذائي من حولهم. علم الزراعة البيئي يدرك تعقيدات وتنوعات النظام الحيوي من حولنا ولا يعمل على تبسيطه، وبالتالي هو الأقدر على مواجهة الكوارث التي تتسبب في حالات الشح والندرة . العلاقة بين حركة استقلال الغذاء وعلم الزراعة البيئي ليست علاقة ظرفية مؤقتة بل هي أساسية قائمة على اتفاقهم على سبب العلة في النظام الغذائي واتفاقهم على عقم النظام الغذائي الحالي الذي ورثناه.

والان دعوني اعدد لكم مساوئ نظامنا الغذائي الذي ورثناه: فهو نظام تحكمه الشركات، متعطش دوما للوقود، ومهووس بتخفيض كلفة الإنتاج لدرجة استرخاص اشياء تحمل كلفتها الجماعة، اعتلال الصحة، تفريغ القرى، والدمار البيئي.

يذكرني هذا بغاندي عندما سألوه عن رأيه في الحضارة الغربية؟ فقال: اعتقد أنها ستكون فكرة جيدة.

ربما حان الوقت لنحضر نظامنا الغذائي، او لتمدين نظامنا الغذائي ودمقرطته، ونحرره من عبودية الفاعلية حسب طلب السوق، ليكون طيعا لإحتياجات المواطنين

بالطبع ستكون هناك مقاومة للحركة، من قبل اصحاب المصلحة، المالتوسيين المتحمسين (هم انصار نظرية أن الزيادة السكانية هي سبب المجاعات)، انصار التكلفة الرخيصة، الاقتصاديون المهووسون بالنمو، واصحاب النظرة الضيقة لمعنى الحداثة، المتسوقون النمطيون،كل هؤلاء من عوائق التغيير.

لكن النظام الغذائي التقليدي نفسه مكون من عنصر واحد جامد، بل عناصر صغيرة متعددة، يمكن تغييرها واحدة تلو الأخرى، والتغيير ييدأ من القاعدة، بالمبادرات الجماعية، والروابط الإجتماعية المبتكرة التي تخلق البدائل بإستمرار وتضغط من أجل الإصلاح. 

نحن اليوم في حاجة إلى حكمة حركة استقلالية وسيادة الغذاء. أي حكمة؟ دعوني اقص عليكم قصة امرأة حكيمة ببلدة بعيدة. اتفق صغار الحي على اختبار حكمتها، فاصطاد احدهم عصفورا وامسكه بين يديه وذهب اليها سائلا: احمل طائرا في يدي، هل هو ميت ام حي؟ فعلمت أنه إن أجابت أنه ميت سيريها طائرا حيا و لو اجابت انه حي ، قام الولد بخنقه واثبت خطلها ، فأجابت : يا بني ، ما بيديك هو المستقبل! إما موت وإما حياة!))

وسأقوم في مقالات مترجمة قادمة بتفصيل هذا الخيار، إما أن نستمر في نفس أنظمة الزراعة والغذاء التقليدية للإنتاج المضاعف المفقر والمجوع للبشرية أو نغير أنظمة الزراعة والغذاء نحو أنظمة العدالة والتشارك. بيدنا المستقبل.