الهجمة الزراعية
!!!!
المذيع: "ماذا سيستفيد السودان من صفقة كهذه؟"
الوزير: " منا الأرض ومنهم الخبرات والتكنولوجيا والأيدي العاملة"
المذيع: "نعم ولكن ماذا سيستفيد السودان من صفقة كهذه؟"
الوزير "منا الأرض ومنهم الخبرات والتكنولوجيا والأيدي العاملة"
صمت المذيع، ولم يكن بوسع الوزير الإجابة بغير ما أجاب به.
كان هذا في حوار أجراه الاعلامي الطاهر التوم مع وزير الزراعة الحالي المتعافي إثر قضية التقاوي الفاسدة التي ما زالت حتى يومنا هذا قيد النظر بالمجلس الوطني.
تطرق برنامج "حتى تكتمل الصورة" في الحلقة التي بثت في إبريل الماضي، إلى العديد من القضايا حول الزراعة ومستقبلها في السودان. كمسألة الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الزراعية، منها مشروع الرهد، مشروع حلفا الزراعي، مشروع السوكي ومشروع الجزيرة. كما تطرق إلى مسألة التقاوي الفاسدة والمبيدات الفاسدة، واخيرا مسألة مزرعة السيد وزير الزراعة بالدمازين والتي استعرض الوزير انتاجها بفخر شديد في احدى جلسات المجلس الوطني فكان السؤال :هل يحق لمن هو في منصب تنفيذي ودستوري العمل الحر؟
( هذه سأعرج عليها خفيفا في نهاية المقالة).
الحق يقال أن الوزير المتعافي وزير منجز، أعنيها بلغة السوق التي يجيدها الوزير منذ كان في الثامنة كما امتدحه أحد "الصحفيين"، إذ يقولون في السوق فلان أنجز الشيء، أي انه هم به وهجم عليه وفككه حتى تركه خيالا وحطاما. هذا هو نهج الوزير وعمله منذ أن كان واليا للخرطوم. يسمي البعض هذا النهج –جهلا أو مداهنة- استثمارا.
عمليات بيع المرافق والخدمات الحكومية لصالح مشتري أجنبي أو القطاع الخاص مقابل مبلغ من المال، ليست استثمارا ، فإن لها اسم واضح: السمسرة.
"مشروع السوكي لقيت ليه شركة خاصة ، مشروع الرهد لقيت ليه شركة خاصة، مشروع حلفا الزراعي لقيت ليه شركة خاصة... مشروع الجزيرة لأنه مشروع مساحتو كبيرة، صعب إنو القى ليه شركة خاصة" ما زدت حرفا على قول الوزير ، نقلته حرفا بحرف. نعم هذه لغة السماسرة. الوزير كان يتحدث هنا عن ما اسماه نهج "الشراكة" في المشاريع الزراعية . فبحسب الوزير تعقد شراكة بين الشركة الخاصة و ملاك المشروع الزراعي لزراعة الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله. هنا الحكومة أتت بالمستثمر وخلقت علاقة بينه وبين أصحاب المشروع. جميل، هي السمسرة دون رتوش. استسمح قارئ المقال، لنقلة خفيفة نعود بعدها لموضوع الشراكة هذا .
نأتي لمشروع الجزيرة، الذي تقف مساحته عائقا دون اتمام احدى صفقات السمسرة. وجميل أن الوزير نفسه ربط هذا الأمر بموضوع الشراكة وهذا سيسهل الأمر علي. مشروع قانون الجزيرة 2005 الذي فض الشراكة بين المزارع والحكومة، وأعطاه الحرية الكاملة في التصرف في الارض يزرعها كيف يشاء بحسب قول الوزير. هو الخطوة التمهيدية لتفكيك المشروع إلى وحدات صغيرة. فتأتي شركة مصرية، مثلا، تجتمع مع مجموعة من المزارعين يكونون مشروعا صغيرا،تعقد معهم صفقة ويتم الامر على ذلك. وكذا الأمر مع باقي الاراضي والحواشات.
الوزير المتعافي السعيد "بإنجازه" الآت بما لم يأت به الأوائل ممن سبقوه على وزارة الزراعة في الديمقراطيتين وفي عهد نميري وعبود، يظن أن "فكرة ألمعية" كهذه فاتت عليهم. صحيح، يا لغباء من سبقوا الوزير من بروفيسرات متخصصون في الزراعة يتبعون حذو الامبيريالية التي أتت بمشروع الجزيرة حتى إذا دخلت جحر ضب لاتبعوه! هكذا ألمح السيد الوزير وهو يستعرض تاريخ مشروع الجزيرة الامبريالي. وهو أنه فات على الخبراء واصحاب الدرجات العلمية الرفيعة من أبناء الوطن أن مشروع الجزيرة مشروع خطط لمد بريطانيا بالقطن لذا فرضت هذا النظام المجحف على مزارع الجزيرة ، إذ كانت تفرض عليه دورات زراعية لا خيار للمزارع فيها ولا تعود بالنفع عليه.
اعذرهم يا سيادة الوزير فهؤلاء رجال دولة وعلم لم يخبروا دروب السوق والبيع بالقطاعي والجملة والسمسرة التي تتقنها مذ أنت يافع. اعذرهم إذ ان مراميهم كانت خلق قطاع زراعي قوي يكون دعامة للاقتصاد السوداني (في عهد ما قبل البترول) و ما كان أحوجنا إليهم وإلى نظرهم ونحن الان في عهد (ما بعد انقطاع البترول).
اعذرهم لأن مزارع الجزيرة المتمرس والخبير الذي شهدت له في البرنامج لم تتأتى له هذه الخبرة وحيا من السماء، أو فطرة. بل بعمل دؤوب ومتواصل من رجال الدولة (الغافلون) الذين استطاعوا تأهيل وتدريب مزارع الجزيرة حتى أصبح عنده هذا التمرس وهذه الخبرة.
اعذرهم يا سيادة الوزير إذ أنهم لم يفهموا كلمة استثمار كما تفهمها سيادتك وهم يطورون في مشروع الجزيرة الامبريالي، فبنوا المحالج ومعاصر الزيوت ومصانع الغزل والنسيج ومصانع الأغذية التي ولدت من رحم مشروع الجزيرة، ففتحوا وظائف لقطاعات واسعة من السودانيين. اعذرهم وهم يبنون جامعة الجزيرة ويفتتحون كلياتها، كل كليه فيها كانت ترفد في مستقبل الزراعة في السودان. جامعة الجزيرة التي كانت ستهيء لك كادرا مسلحا بالتجربة والتجريب والمعارف والتكنولوجيا المتطورة، المرتبطة بواقع السودان، فلا تضطر يا سيادة الوزير أن تستجلب خبرات وتقنيات من مصر ومن الصين.
اعذرهم من عقليه كعقليتهم لا تعي انفتاحك على نماذج تمويل الزراعة كالتي في الصين وأمريكا والتي قررت أن تزاوج بينهما لتخرج بهجبن "الشراكة" العظيم الذي سنعرج عليه ولا شك. اعذرهم فعقليتهم خرجت لنا بوحدة البحوث التي كانت تخلق طفرات في تكنولوجيا وتقنية الزراعة، ويعمل فيها خيرة أبناء وبنات الوطن ممن كانت تمن بهم دولتنا ليحاضروا ويشاركوا بخبراتهم في فيتنام وفي مؤتمرات للزراعة في أمريكا اللاتينية (اي والله حدث من سوداننا هذا الذي أصبح يكوس الخبرات)
اعذرهم يا سيادة الوزير فمن مشروع الجزيرة العقيم، من وحدة كانت تدعى فيه وحدة مكافحة الملاريا خرج مشروع النيل الأزرق، مشروع يفاخر كل سوداني أنه خرج من خبرات وأيدي سودانية، مشروع النيل الأزرق الصحي الذي كان أكبر مركز بحوث للملاريا وأمراض المياه في السودان. مشروع النيل الازرق الصحي الذي استطاع في الثمانينات أن يحارب الملاريا تماما من منطقة النيل الأزرق. بل إن المشروع أبلغ عن جائزة قدرها مائة جنيه لمن يستطيع أن يبلغ عن حالة ملاريا واحدة...واحدة في المنطقة التي فيها أعلى نسبه إصابة بالملاريا. وأسألوا مدير المشروع أعطاه الله الصحة والعافية ومده بطول العمر الدكتور احمد أيوب القدال والذي يعمل الان نائبا لعميد كلية الطب بجامعة سنار (!!!!!!!) سمعت به يا سيادة الوزير؟
مشروع النيل الأزرق همّ به مجموعة من الوزراء الانقاذيين "المنجزين" فاستحال الان إلى وحدة بئيسة خاملة الذكر في مدينة سنار. ولله الامر من قبل ومن بعد. الملاريا التي هز السيد الرئيس عصاه مبشرا في احدى جولاته الاقليمية أنه تم تخفيضها بنسبه 60% . من صفر % خفضت إلى 60%. أنت معي عزيزي القارئ في هذه الطرفة؟
مسكين مزارع الجزيرة ، والحمدلله الذي أبدله الان بسياسة جديدة تستبدل الأدارة القديمة التي كانت توفر له ولأبنائه التعليم والصحة والعلاج والترفيه ، استبدلها بحرية تتيح له حفنة نقود لن يستطيع وإن عفر وتعفر أن تسدد ربع ما كانت تتكفل به ادارة مشروع الجزيرة التي كانت تكلف الدولة مليارات الجنيهات في كلام فارغ كالذي ذكرته بالأعلى. والمزراع "وشطارته" كما تفضل سيادة الوزير مجيبا.
"المزارع وشطارته" هكذا أجاب السيد المتعافي على الصحفي الهميم الاستاذ أحمد المصطفى ابراهيم، عندما سأله سؤالا حريفا، لم يكن سؤالا بقدر ما انه كان لفتا لنظر الوزير، أو دقا لناقوس الخطر وإلى ما ستؤول إليه الأحوال إثر تنفيذ سياسة "التخلي" التي تتبعها وزارة الزراعة، أخبره أن ترك المزارع هكذا دون ادارة يرجع إليها تجعله عرضة لطمع الشركات الاستثمارية كالتي يريد ان يجلبها السيد المتعافي، وعرضة لعقودها المجحفة. نفض الوزير يديه (كما كان يفعل منذ بدء البرنامج) نافضا مسئوليته عن أمر كهذا ، فهذا أمر متروك "للمزارع وشطارتو" . وأريد أن أعيد عليك عزيزي القارئ أنه ليس بإمكان الوزير الإجابة بغير ما أجاب به. فهذه عقلية مجبولة على السمسرة وعلى سياسة "امسك لي وأنا أقطع ليك".
فالوزير الذي تشدق بالحرية التي منحت للمزارع ليزرع ما يشاء من جزر أو ويكة او ذلك الذي يحقق له ربحا سريعا، لا يفهم لوزارة الزراعة دورا اخر سوى دور الوساطة هذا في تحقيق "الربح". لا يستطيع أن يربط بين دور وزارة الزراعة المحوري والهام في تحقيق الأمن الغذائي، فهو لا يستطيع أن يربط بين ما يمكن أن يقدمه مشروع الجزيرة لسد الفجوة الغذائية بطوكر. وسيادة الوزير لا يستطيع أن يربط بين خلق نشاط صناعي قائم على المشاريع الزراعية الضخمة كمشروع الجزيرة، وما توفره من عمالة ومن خلق سوق تجاري نشط. ليس بوسع الوزير حساب مثل هذه الأرباح فهي أرباح لا تحول إلى أرصدة في البنوك. إنها مجرد أرباح تحول إلى رصيد البلد وإلى الأجيال القادمة.
هي ذاتها العقلية التي أدار بها السيد الوزير المتعافي ولاية الخرطوم. وليس بعيد عن أذهاننا قضية شركة النفايات. هذه والحق يقال لم تكن سياسة سمسرة. بل كانت مقاولة. أنشأ السيد الوزير خدمة وباعها لشركات خاصة. خدمة تحول فعليا إلى أرصدة في البنوك. لا تساهم بأي حال في رفع مستوى النظافة في الولاية. فبراميل القاذورات التي تنقل من أمام أعيننا لتلقى أمام أعين أخرى لا علاقة لها بالصحة العامة في الولاية. لا رابط بينهما.
نعود إلى مسألة الشراكة كما ذكرنا أعلاه. ذكر الوزير ان مشروع الرهد كان يعاني من العطش ، فاستطاع ببصيرة نافذة ان يهيء شركة توفر وابورات واسبيرات لري المشروع، هذه الشركة تستثمر في هذا المشروع بالوابورات مقابل عقد استثماري بينها وبين المزارعين. جميل وهذا هو المنوال ، كل مشروع يعاني من نقص أو من مشكلة ما يسارع الوزير بإيجاد شركة خاصة تسد هذا العجز مقابل عقد استثماري. والمزارع وشطارتو بالطبع. ولا تقلقوا من أن ينقطع نفس الوزير في عمليات سد الفرقات بالشركات، فهذا أمر تشربه منذ الطفولة.
وماذا نعيب على أمر كهذا؟ أن هذا ليس بعمل وزارة الزراعة. عمل وزارة الزراعة هو التخطيط الزراعي بما يحقق أمنا غذائيا بالبلاد ، وبما يخلق سوقا نشطا يضمن بقاء القطاع الزراعي وفئة المزارعين في البلاد.
هناك أمر طريف في استراليا، لديها ولاية تدعى كوينزلاند ، النشاط الاقتصادي الاساسي في هذه الولاية هو زراعة الموز، وفي مواسم يشح فيها الموز يرتفع سعر الكيلو ليصل إلى 15 دولارا (!!) لاختلاف الفصول بين استراليا والدول الاخرى ، فإنه بوسع بعض الشركات التجارية أن تستورد موزا ماليزيا أو اندونيسيا وأن تبيع الكيلو منه بدولار او دولارين بدلا من شحتفة الموز هذه. الحكومة الاسترالية تمنع ذلك منعا باتا. لماذا؟ تا الله مثل هذه الشغلانة لأنجزها وزير من وزرائنا خير انجاز. إلا ان الحكومة الاسترالية حريصة على بقاء مجتمع زراع الموز الكوينزلاندي من أن يندثر، وهو مجتمع من المزارعين يوفر العمل لقطاعات من الاستراليين، وتعتمد عليه نشاطات اقتصادية أخرى كالنقل والترحيل كالتخزين كالتصنيع، عمليه كاستيراد الموز تقضي على كل هذا بضربة واحدة. ولا أدري لماذا تقف وزارة الزراعة على أمر كهذا مع علمي أن المزارع الاسترالي شاطر شطارة الجن!
Add caption
قبل أن أختم لا بد أن الفت نظر القارئ إلى أمر مهم ذكره البروفيسر على عبدالله علي، استاذ الاقتصاد بجامعة الاهلية ومستشارا اقتصاديا في سوق الاوراق المالية في الخرطوم، في سلسلة من المقالات نشرها في سودان تريبيون[1] التي أغلقتها مجلس الصحافة السوداني بعد يوم من اعلان استقلال دولة جنوب السودان. سأل البروفيسير سؤالا واحدا هاما للشركات المصرية والاجنبية التي ستستثمر في زراعة المحاصيل في السودان ذو الاراضي الواسعة لتسد ما لديها من عوز في القمح او غيرها من المحاصيل النقدية. هذه الاراضي الشاسعة والمتوفرة ستزرع بحصة من في مياه النيل؟ بحصة مصر؟ أم السودان؟
اما الخاتمة سنجعلها خفيفة ، ذكرت في بداية المقال أن المذيع سأل وزير الزراعة عن المشروع الزراعي الذي يساهم فيه مع اخوته،[2] وأن الدستور يحظر على الدستوري العمل الخاص، فجادل الوزير المذيع بأن "ده فهمك إنت للدستور" ، وهذا عادي فالدستور في السودان قماشة تفصلها كيفما تشاء، وما زال محفورا في رأسي شرح والدي لبيان وتفصيل الدستور الذي يزيل اللبس بالتفصيل والبنود حتى إذا ما قلت كلمة شباك، يتراءى في أذهان الجميع صورة شباك واحد هو ذات الشباك. فليس في الدستور فهم فلان وفهم علان. ما علينا إنما هي زلة.
قال الوزير أنه مساهم في المشروع الزراعي ولكنه لا يباشرة، إنما يدار بالبروفيشينال مانيجمانت ، بمعني أنه يدار بالنيابة عنه. ومع ذلك قام وزير الزراعة مبينا أرباح مزرعته في الدمازين بالتفصيل وما للمشروع وما عليه. وزير الزراعة يساهم في مشروع زراعي. ولأن الشيطان يجري في الواحد منا مجرى الدم كما وصف نبينا الكريم، فقد أمرنا بدرء الشبهات ، أول هذه الشبهات هي منع تعارض المصلحة أو كونفليكت اوف انترست.
لا نريد أن نحرم الوزير من حقه في ثمار وأبقار و "دواجن" المشروع، لكن نؤجل عليه جني هذه الثمرات. هذا ما يفعله المسئولون في دولة الاستكبار في أمريكا، فإن أرباح المشروع الذي يساهم فيه صاحب المنصب الدستوري تودع في رصيد مغلق، محجوب عن الدستوري لحين انتهاء فترة خدمته. فلا يعرف ربح المشروع أم خسر، ولا يعرف هل يتوسع المشروع أم يتقلص، ولا خبر عنده هل تنوي شركته المضاربة هنا أم هناك. يسمونها
Blind trust
هذا هو مشروع الجزيرة، والذي كان حتاما علي قبل تعديل المناهج الحالي أن أرسم خريطته، وأظلل المحاصيل بقلمي في ارجائه، وأن أحفظ دورات الزراعة فيه، وأن أحدد أساليب الري فيه وتقنياتها. وأن أردد بكل فخر أنه أكبر مشروع زراعي في افريقيا ، وأنه العقد الذي تتباهى به السودان على جيدها.
سؤال على الماشي يا عزيزي القارئ.....ما هي الخيانة ؟
[2] ورد في صحيفة الصحافة الخبر الاتي: طرح وزير الزراعة الدكتور عبدالحليم اسماعيل المتعافي، أمام مجلس الوزراء في جلسته بالدمازين أمس، تجربته الشخصية في الاستثمار الزراعي، وقال ان لديه بولاية النيل الأزرق 10 الاف فدان و 2 الف نعجة و 50 بقرة واستطاع أن يحقق في الموسم الماضي 400 مليون جنيه ارباحا، موضحا أنه استخدم الميكنة الزراعية والبذور المحسنة مما ساهم في زيادة الانتاج. وقال المتعافي الذي طلب منه الرئيس البشير تقديم تجربته الشخصية عن الاستثمار الزراعي، ان المشكلة في الزراعة في النيل الأزرق هي عدم وجود عمالة زراعية ماهرة تستطيع استخدام الميكنة بصورة جيدة الامر الذي من شأنه اضعاف الانتاجية.
